نتایج جستجو برای: اصل آزادی قراردادی

تعداد نتایج: 25432  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سام محمدی مهدی فلاح

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شو...

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
مرتضی حاجی پور استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین ر...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد روشن عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی. مصطفی مظفری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران. قاسم علی جمالی کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع) علیرضا باغبان دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران.

بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم تریـن این نوآوری ها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری می یابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامه های الزام آور و قانونی بین دو طرف (فروشنده و خریدار) است که مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی صداقتی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنین شدن امور از سوی دیگر احترام م...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل‌قبول می‌شود. ازاین‌ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید